د. إسماعيل الحكيم .. النشر القضائي مسؤولية وطنية وتكليف إعلامي
د. إسماعيل الحكيم .. النشر القضائي مسؤولية وطنية وتكليف إعلامي
أصدرت النيابة العامة إعلانًا بالنشر موجّهًا إلى عدد من المتهمين، وعلى رأسهم تسابيح خاطر وآخرون، استنادًا إلى المواد القانونية المنظمة لإجراءات الاستدعاء والمثول أمام سلطات التحقيق.. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام النيابة بواجباتها القانونية، وضمان سير العدالة وفقًا للضوابط المقررة.
ويُعد نشر هذا الإعلان عبر وسائل الإعلام خطوة أساسية في تمكين السلطات العدلية من أداء مهامها، لا سيما في الحالات التي يقتضي فيها القانون الإعلان العلني لضمان إبلاغ المطلوبين ومباشرة الإجراءات بحقهم. ومن هذا المنطلق، فإن مساندة الإعلام الوطني لجهود النيابة العامة تمثل واجبًا مهنيًا وطنيًا لازمًا، يحقق مبدأ الشفافية، ويعزز من فعالية الوصول إلى المعنيين بالإعلان.
كما أن توسيع نطاق النشر، أفقًيا ورأسياً و عبر المنصات التواصلية ، يُسهم بصورة مباشرة في دعم تطبيق سيادة القانون، ويؤكد تكامل الأدوار بين المؤسسات العدلية ووسائل الإعلام بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ استقرار الدولة.
وتشير المواد الواردة في إعلان النيابة إلى الإجراءات المترتبة على عدم الامتثال، وهو ما يعكس تمسك الدولة بإنفاذ القانون على كل من يخلّ بواجباته أو يحاول التهرب من المساءلة. فالدولة، في إطار مسؤوليتها الدستورية، لن تتهاون مع أي أفعال تمس أمنها أو تنتقص من هيبتها، وسيظل مصير كل مخالف أو معتدٍ أو متورط في الإضرار بالوطن مرتبطًا بما تقرره اللوائح والقوانين النافذة.
إنّ الإعلام، حين يؤدي دوره في نشر هذه الإعلانات القضائية، لا يقوم بواجبه المهني المطلوب فحسب، إنما ينهض بدور وطني أصيل يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
_Elhakeem.1973@gmail.com_