الخرطوم – البلد بوست
وقع وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم على مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التي تمثل آخر الاجراءات لتنفيذ النافذة الأولى لبرنامج الإطار المتكامل المعزز والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لقطاع التجارة بشقيه العام والخاص توطئة لإدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي تحقيقا للتنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر.
وتتلخص النتائج المتوقعة من تنفيذ النافذة الأولى في تأسيس وتعزيز وحدة تنفيذ المشروع وبناء القدرات في مجال السياسات التجارية وإدماج التجارة في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتنمية وتحدد معوقات وحلول الإمداد وتقديمها للمانحين في شكل مشاريع للتمويل بجانب حشد الموارد من مجتمع المانحين لتمويل المشاريع التي تهدف إلى زيادة الصادرات.
الجدير بالذكر أن برنامج الاطار المتكامل تمت الموافقة عليه منذ 2019 حيث عينت الوزارة نقطة إرتكاز وشكلت لجنة تسيير وطنية للبرنامج إلا أن هشاشة الوضع السياسي والأمني بجانب جائحة كورونا أسهمت في تأخير التوقيع على هذه المذكرة.
تجدر الإشارة إلى تلاقي أهداف البرنامج ورؤى وزارة التجارة من حيث وضع التجارة ضمن القطاعات ذات الأولوية التي تحرك قاطرة التنمية من خلال تأسيس وترقية نظام تجاري يتسم بالتحرر والانفتاح على العالم الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في علاقات السودان التجارية وزيادة تنافسية المنتجات السودانية لتقود كل هذه النتائج إلى الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.