لأول مرة .. السودان يحرز تقدماً كبيراً في الشفافية المالية
وكالات- البلد بوست
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدما كبيرا في الشفافية المالية إذ أنها نشرت على الملأ لأول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعاً بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي صدر اليوم حول الشفافية المالية لعام 2021، والذي أشار إلى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم راجعتها الخارجية الأمريكية قد أوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية بينما حققت 17 حكومة ،من أصل 67 حكومة لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات، تقدمًا كبيرًا خلال فترة المراجعة.
يشار إلى أن الحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعماً من الولايات المتحدة الامريكية ومن صناديق التمويل العالمية والتي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها.
وفصل التقرير وضع كل دولة على حدى ،حيث أشار إلى أن فترة المراجعة بالنسبة للسودان غطت أول سنة كاملة في السلطة للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية.
وقال التقرير”أحرزت الحكومة ( السودانية) تقدمًا ملحوظًا من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من اجازتها. كما أحرزت تقدمًا كبيرًا من خلال تحديد الانفاق وفق كل وزارة وشمل الانفاق مكتب رئيس الوزراء.”
وقال التقرير الأمريكي حول الشفافية المالية إن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه اعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدئذ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وقال التقرير إنه رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، إلا أن الحكومة أحرزت “تقدمًا كبيرًا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنًا”.
وانتقد التقريرعدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وأن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.
ونوه التقرير إلى أن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، اجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
وأضاف بأن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودًا أوتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا “ولكن يبدوأنه لم يتم اتباع هذه الاجراءات والمعايير في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور.”
