مبادرة حمدوك .. البحث عن الحل
الخرطوم-البلد بوست
أطلق رئيس الوزراء، دكتور عبد الله حمدوك ،مبادرة وطنية للخروج من الازمة السياسية التي وصفها بانها تضع البلاد في مفترق طرق تستهدف وجودها بحيث يكون أو لا يكون .
وقال حمدوك في مؤتمره صحفي بمجلس الوزراء اليوم إن كل ما تعانيه البلاد من أزمة يعد من مظاهرها ،مشيرا إلى أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير .
وعدد حمدوك عناصر الأزمة، داعياً الجميع إلى الالتفاف للخروج من خطرها الذي وصفه بانه يستهدف مرحلة الانتقال في ذاتها، موضحاً أن عرض مبادرته على كافة شركاء الحكم بكافة مفرداته، مؤكدا أنه سوف يمضي إلى التواصل مع الكافة لعرض المبادرة بغية تحقيق إجماع حولها.
وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق من انجاز مثل السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة وازالة السودان من قائمة دعم الارهاب والاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية إلا أن هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية التي شدد على ضرورة انجازها وكذلك تحقيق العدالة وتضارب الوضع الأمني والتوترات الأمنية وتعثر ازالة التمكين والقضاء على الفساد، منبها إلى خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار وغياب الأولويات والتصورات المشتركة للانتقال.
وأكد أن نزع فتيل الأزمة لن يتم إلا عبر تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكرية وايجاد رؤية مشتركة بينهم للتوجه صوب انجاح الفترة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية .
وتقدم بمقترحات محددة لخصها في الآتي قيام جيش وطني وذلك عبر إصلاحات هيكلية،
وأوضح أن قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة أسهمت بدور ايجابي في التغيير ،مبينا أن عملية دمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيات الجيش والدعم السريع، وأن جهاز المخابرات يجب انفاذ ما ورد بشأنه في الوثيقة الدستورية وذلك باضطلاع الجهاز التنفيذي بدور في إدارته، ومعالجة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وابعاد القوى السياسية عن العمل في المؤسسة العسكرية، تطوير صيغة مجلس الامن والدفاع لمجلس الأمن الوطني، قضية مستقبل القوات المسلحة ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري، قضية تحقيق العدالة بحيث لا يفلت أحد من العقاب انصاف الضحايا واسرهم وأبان ان الموارد الداخلية تكفي لحل الازمة الاقتصادية .
وركز على ضرورة تفكيك نظام ال30 من يونيو ،وان يتم التجانس بين الجهات التي تتعامل مع العلاقات الخارجية .
وعبر عن ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي في مدة لا تجاوز الشهر بمشاركة جميع القوى الوطنية باستثناء المؤتمر الوطني المحلول.