التجار وبلدية القضارف.. منابر الحوار وإعادة الثقة 

التجار وبلدية القضارف.. منابر الحوار وإعادة الثقة

 

القضارف- عمر دمباي

 

لسنوات طويلة ظل التعاون والتطوير والتنظيم والمشاركة في تقديم الدعم والسند وتسيير القوافل والمعونات، السمة الأبرز بين سلطات البلدية والتجار في ولاية القضارف، لكن خلال الفترة الماضية تآكلت وتدهورت تلك العلاقة بصورة غير طبيعية.

 

تهور العلاقة بين التجار والبلدية، في تقديري يعود إلى غياب المجالس التشريعية، لتجد سلطات البلدية نفسها بين ليلة وضحاها، المشرع والقاضي والمنفذ، تلك الثلاثية القاتلة وإن كانت تهدف إلى تحسين مظهر المدينة إلا أن التجار باتو ينظرون إلى كل ما يصدر من البلدية بعين الشك والريبة والرفض.

 

منتدى الخيمة الذي استضاف ورشة الأمر المحلي المؤقت للتنظيم والتجميل وإزالة المخالفات ببلدية القضارف 2025 بالتعاون مع بلدية القضارف والغرفة التجارية، يرى الكثيرون أنه استعاد للتجار مستويات وعيهم وفهمهم لطبيعة العلاقة بينهم والسلطات المحلية.

 

وما بين إصرار بلدية القضارف على تنفيذ الأوامر المحلية وشكاوى التجار من عدم تمليكهم للقوانين واللوائح، فضلاً عن غياب أي تنسيق وتعاون بين تلك الأطراف، جعل العلاقة بين التجار وبلدية القضارف تتدهور إلى مستوى بعيد.

 

خلال منتدى الخيمة الذي استصافته الغرفة التجارية، أكد التجار واتفقوا على وقوفهم مع تحركات البلدية في التجميل والتنظيم لكنهم يرفضون إنزال القرارات إليهم دون إشراكهم فيها، بجانب رفضهم لأن تكون البلدية من يضع التشريع وينفذه، فسياسة الترهيب قد لا تجدي معهم والأفضل أن تكون العلاقة علاقة شراكة في كل ما تسعى إليه البلدية،، حينها سيجدون التجار أول الداعمين للقرارات والمحتفلين بالإنجازات.

 

أجمل خلاصات هذه الورشة أنها انتهت إلى توصيات اتفقت في مجملها على ضرورة تنفيذ صارم لعمليات التنظيم والتجميل، وعلى كوب شاي وقهوة بين مدير إدارة المخالفات ببلدية القضارف الباقر نوح، مع التجار في بهو مباني الغرفة التجارية، عقب نهاية الورشة تناولوا فيها حديثاً مطولاً على هوامش الورشة، واجترار سنوات التعاون المثمر بين التجار والبلدية، فضلاً عن ظهور مقترحات جديدة لتجميل السوق العمومي، أحاديث تؤكد على سلامة العلاقة الأزلية بين التجار وسلطات البلدية وإحترام كل طرف للآخر.

 

التجار الذين ظلوا يدفعون بسخاء لكل النفرات الوطنية دون تردد، قطعاً لا يرفضون دفع ما عليهم من رسوم محلية، لكنهم يرفضون أن تكون البلدية سيفاً مسلطاً باستمرار على رقابهم، فهم يحتاجون فقط الوصول مع سلطات البلدية إلى تفاهمات مرضية وإتباع طريقة الدفع الممرحل على دفعات مريحة.