نسرين خليفة تكتب .. دفتر حضور .. معنون إلى وزير الداخلية

لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة والتي فرحنا لتكوينها أملا فى تحقيق شعار حرية سلام وعدالة أصبحت مقصلة على الرقاب ( من طرف ) بدون أسباب أو مبررات مقنعة وما حدث في معتمدية اللاجئين يكفي بأن نشكك في نزاهتها ونواياها لخدمة الوطن والمواطن ، هل من الممكن إنهاء خدمة شخص لمجرد أنه كوز وكان من المجاهدين ، هل من المنطقي إنهاء خدمة العشرات لمجرد مستند فى ملفاتهم يفيد بتدربهم وانخراطهم فى الدفاع الشعبى ، هذا عمل ينم عن حقد دفين وتشفي لأسباب شخصية أو حزبية المهم إنها لا تصب فى مصلحة الوطن ولا تسير بعجلة الإنتاج إلى الأمام ولابد من وضع مصلحة الوطن فوق الجميع .
سيدي الوزير أنت تعلم التحديات التي تواجه مكتب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم تحديداً والمهام الموكلة إليه والبنود المضافة حديثاً بالشراكة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وأذكر منها تحديداً الخدمات المقدمة للاجئي دولة جنوب السودان من تسجيل وتعليم وصحة ودعم نقدي وغيره وما يتطلب هذا الأمر متابعة دقيقة لهذا الملف فاختيار هذا التوقيت بالذات يهز ثقة المانحين فى السودان كدولة مستضيفة للاجئين ، وبهذا تفقد الدعم مما يؤثر سلباً على المشاريع والمساعدات المقدمة للاجئين .
البنك الدولي قدم مقترح لدعم مالي بمبلغ 250 مليون دولار دعما للمشاريع المقدمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة وقد عمل مكتب مساعد المكتب الخرطوم بكل أقسامه لإعداد دراسة دقيقة تحدد الاحتياجات الضرورية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لتنفيذها باسرع ما تيسر .
كيف نكسب ثقة المجتمع الدولي ونحن نفصل الكفاءات بجرة قلم بدون دراسة متأنية للقرار .
ماهي المعايير التي تم بها فصل المدرجين ومن الذي أقترح اسمائهم لإنهاء خدماتهم ، هل فى الأمر شبهة فساد مالي ، إداري ، أخلاقي ؟ هل المعيار تم بناء على تقرير من الداخلية أم من المفوضية السامية ؟ وهل تمت مساءلتهم أو التحقيق معهم ؟
هل الكشف المضمن تم بناء على تداول الناشطين فى وسائل التواصل الإجتماعي وهل تمت مساءلتهم عما يتداولونه من أخبار ومعلومات كثير من الناس يعرف أنها غير صحيحة ؟
إذا كانت الأطاحة بالمذكورين لمجرد انتماءهم الحزبي والسياسي أين الحرية والسلام والعدالة وهل ثبت عليهم التآمر ضد مصلحة الوطن؟
هل عقدت وزارة الداخلية أجتماعا أو لقاءاً مع المرشحين للفصل قبل إتخاذ القرار ؟
هل اجتمعت الوزارة بالمعتمد المكلف لمناقشة هذا القرار ودراسة الآثار المترتبة عليه ؟
إذا طالت لجنة إزالة التمكين معتمدية اللاجئين وهي مؤسسة حساسة تتبع لوزارة الداخلية فهل بامكان اللجنة الولوج إلى كل أقسام الداخلية وفصل كل من يرغبون بفصله أم هنالك ضوابط لعمل تلك اللجنة ؟
ماهو دور وزارة الداخلية والمكتب الصحفي عند تداول معلمات مغلوطة تمس معتمدية اللاجئين والعاملين بها ؟
كل هذه الأسئلة ننتظر أجوبتها منكم سيدي الوزير .
إن كان هذا الكوز المندس يخدمني في مجاله على أكمل وجه فالأجدر أن ابقيه فى منصبه إلى حين تأهيل كادر موازي له ليحل محله ، علما بأن كل الأحزاب الموجودة فى الساحة الآن قد تحالفت مع الكيزان وقضمت من كيكة السلطة فلا داعي للتشدق بتصريحات فطيرة واتخاذ قرارات غير مدروسة وتعيين أفراد من وراء البحار أخشى أنهم لا يحفظون طبوغرافية السودان ولا يعرفون شيئاً عن تاريخه والدليل القاطع فشل كل الوزراء الموفدين من الخارج فى إدارة دفة وزاراتهم وتخبط قرارتهم وآخرها التصريح المضحك المبكي لوزيرة المالية والتي بثت شكواها عبر الاسافير من غلاء الأسعار والفوضى التي تضرب الأسواق بدون رقابة ونسيت أنها كانت مسؤولة عن هذا الملف وظلت فى تحرير متدرج للاسعار في معظم السلع الاستهلاكية حتي ضربت الفوضى الأسواق وأصبح السوق غابة يأكل فيها القوي الضعيف .
عندما أتت هذه الثورة فرحنا بها ودعمناها بكل اوتينا من قوة ودافعنا عنها بكل شراسة مبررين زيادة الأسعار وصفوف الخبز والوقود الغاز بأنها نتاج طبيعي وأن الحكومات الجديدة تعاني في بداياتها ولكن أن تمارس الحكومة الحالية نهج الإقصاء لمجرد الإنتماء السياسي وقطع أرزاق العشرات فهذا ما نرفضه تمام ولا نقبله وهذا يعني أن الحكومة تعمل بمبدأ ( زولي وزولك ) و ( like & dislike ) .
سؤال أخير على دفتر الحضور :
هل البطاقة الممنوحة للعامين فى معتمدية اللاجئين بها ميزة غير مجانية الدخول الى المستشفيات ؟
توقيع على الدفتر :
إذا كانت الشرطة في خدمة الشعب فالمعتمدية في خدمة السودان.