جهود حكومية حثيثة،، مكافحة الاتجار بالبشر .. “رسائل في بريد هؤلاء

جهود حكومية حثيثة

مكافحة الاتجار بالبشر .. “رسائل في بريد هؤلاء ”

بورتسودان- البلد بوست

 

يعد الاتجار بالبشر جريمة عالمية واسعة الانتشار والتي تستخدم فيها الرجال والنساء والأطفال من أجل الربح .. حيث تستفيد الشبكات المنظمة أو الأفراد من وراء هذه الجرائم المربحة.. وفي السودان تسعى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء جاهدة من أجل اقضاء على هذه الظاهرة.. وعلى ضوء ذلك اقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات الحكومة والسلام والتحول،ورشة بعنوان (مكافحة الاتجار بالبشر والجهود الوطنية وخارطة الطريق) ، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفعت وسمو السودان حتى في ظل هذه الظروف العصيبة.

 

*جريمة منظمة*

 

قال وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية بقاعة مجمع الوزارات بالعاصمة الإدارية بورتسودان اليوم (الأحد) إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هي إحدى اللجان التي تشرف عليها وزارة العدل بحكم تخصصها، وتم تشكليها في العام 2014 بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014.

 

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة لا سيما في هذه الظروف الحرجة، كما أن هذه اللجنة كانت تعمل منذ بداية الحرب لمكافحة هذه الجريمة المنظمة برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم.

 

وأبان الوزير إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر هنالك عددٍ من الاتفاقيات الدولية تنظم عمل هذه اللجنة منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص…الخ، والاتفاقيات كثيرة في هذا الصدد ، وتابع “حيث ان هذه الإشارات تعني ارتباط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالحركة الدولية والإقليمية للجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال”.

 

وأكدوزيرالعدل :لا يفوتنا أن نشيد بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة في الارتقاء بتصنيف السودان من المستوى الثالث (مرحلة ما قبل المراقبة)، الى المستوى الثاني رغم هذه الظروف الصعبة والمهيئة للتفعيل هذه الجريمة في الإقليم بصفة عامة والسودان بصفة خاصة.

 

وأشار الوزير إلى أن توصيات الورشة سيتم رفعها إلى الجهات السيادية بالدولة حتى ترى النور.

 

*4 رسائل مهمة*

 

من جانبها وجهت وكيل وزارة العدل- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، مولانا هويدا علي عوض الكريم ، رسائل مهمة في بريد الدولة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، المواطنين ،والمتاجرين.

 

في وقت قالت بعد أن صادق السودان على إتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2000م والبروتكولات المكملة لها وإتفاقية منع ومعاقبة الإتجار بالاشخاص، صدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014م تعديل 2021م، وأضافت بموجب هذا القانون كون مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالقرار رقم 186/2014م لتكون السلطة العليا في مكافحة الظاهرة ومعالجة أسبابها واسند لوزير العدل مهمة الإشراف عليها.

 

وأكدت مولانا هويدا إن إقامة هذه الورشة في هذا الظرف الإستثنائي لتحقيق الأهداف المعروضة أمامكم يحتم علينا إرسال رسائل واضحة وموجهة بشكل مباشر للجهات المعنية والتي تشكل حضوراً متناغماً في هذه القاعة.

 

وقالت الرسالة الأولى لقيادة الدولة متمثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء مفادها أن ملف الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية يجب أن تتوحد فيها الجهود الوطنية ومن ثم يجب إصدار القرارات الازمة والعمل على تَفرغ ممثلي الجهات في اللجنة للعمل بشكل عاجل لإحتواء الجريمة إبتداءاً من منعها والحماية منها والمعاقبة عليها.

 

وأضافت : الرسالة الثانية إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر على وجه الخصوص، ونفيد فيها بان اللجنة قد رحبت بل رحب السودان بالقرار الرئاسي الأمريكي بشأن جهود الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بالإتحار بالبشر، وبموجبه تقرر رفع القيود المفروضة على التعامل مع بعض الدول بسبب وضعها وفقاً لتقرير الإتجار بالبشر ومازال طلبنا أمام الخارجية الأمريكية لإستصحاب الظروف التي أُعد التقرير خلالها وهي إستهداف القوات المتمردة لمقر اللجنة ووسائل الإتصال وغيرها من الأعمال التخريبية المؤثره على محصلة الجهود الوطنية، ومن ثم إبقاء السودان في التصنيف المتقدم الذي كان عليه قبل الحرب بفضل الجهود التي كان لها أثراً إيجابياً على وضع السودان ودول الجوار.

 

وأشارت رئيس اللجنة أن السودان يمثل دولة عبور للمتاجرة بالبشر ذلك لانه تحده سبعة دول تعاني من حروب ونزاعات وعدم استقرار سياسي واقتصادي لذلك يجد السودان صعوبة بالغة في عملية المراقبة والضبط مما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً مُحكماً بين لجنتنا واللجان النظيره في دول الجوار، ومن هنا نبدي استعدادنا لتنسيقكم الجهود مع الدول المجاورة ، حتى التي ناصبتنا العداء وذلك من أجل الإنسان في بلادنا. أما ما اصابنا من إنتهاكات ومخالفات للقانون الدولي من تلك الدول فله حديثه آلياته الدولية.

 

 

وتابعت الوكيل ” أن الرسالة الثالثة موجهة لكل المواطنين، مفادها أنه في مثل الظروف التي يمر بها السودان، ينشط ضعاف النفوس وعصابات وشبكات منظمة داخل وخارج الحدود للاتجار بالبشر، فلابد من التسلح بالوعي ومعرفة أساليب إيقاع المواطن العادي في شباك هذه الشبكات ولابد أن يكون طريق الوصول للعدالة معروفاً.

 

وابانت في هذا السياق عملت اللجنة على إرسال رسائل توعوية عبر أجهزة الإعلام مثل المعروضة أمامكم الأن وذلك لاغراض التوعية وأخذ الحيطة والحذر.

 

 

وأكدت مولانا هويدا أن الرسالة الرابعة موجهة للمتاجرين بأبناء جلدتهم …. تاجروا بما شئتم إلا البشر.

 

الجدير بالذكر أن الورشة تناولت ورقتين الأولى ورقة ” استعراض الخطة الطارئة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بجانب ورقة ” الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر “.

 

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية وكل الجهات المعنية .