أسامة عبدالماجد يكتب .. (بعثة التقصي).. (11) ملاحظة
أسامة عبدالماجد يكتب .. (بعثة التقصي).. (11) ملاحظة
¤ *أولاً:* التوصية التي أصدرتها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بشأن الوضع في السودان بإرسال قوات دولية إلى السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين تؤكد أن اللجنة مسيسة.. وهي محل اتهام وعدم نزاهة كما ذهبت إلى ذلك الحكومة السودانية.. وبمقترحها المشبوة اصبحت جزءا من الصراع.
¤ *ثانياً:* كان الأوفق للجنة التي ترأسها التنزاني محمد شاندي عثمان رئيس المحكمة العليا الأسبق في بلاده أن يلتزم بمهام عمل اللجنة (التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لكل الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، بما فيها المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح الذي بدأ في 15 أبريل 2023.
¤ *ثالثاً:* لم يستصحب شاندى في عمله التعقيدات الداخلية في الدول الافريقية رغم انه من تنزانيا .. وهي تقاطعات لا يتفهما الغرب بشكل واضح…. دعوات ارسال قوات دولية في ظل الحرب الدائرة الان يعقد الاوضاع اكثر مما هي عليه.. ويجعل القوات نفسها محل استهداف.. نسبة إلى انتشار السلاح وتدفقه من دول الجوار.
¤ *رابعاً:* تطابق مقترح لجنة شاندي بارسال قوات دولية إلى السودان مع دعوات مماثلة من تنسيقية تقدم وقحت.. يشئ بان ثمة علاقة سرية وخفية بين الجهات الداعمة لقحت والمليشيا واللجنة.. ولذلك صوبت لها الحكومة واطرافا سودانية انتقادات شديدة اللهجة.
¤ *خامساً:* ومما يثير الريبة تجاة مواقف اللجنة مناداتها بتوسيع دائرة قرار حظر استخدام الاسلحة في دارفور ليشمل كل السودان.. وهو المقترح الاحمق الذي لم يعره مجلس الأمن اهتماما.. لانه فاقد للموضوعية والمبررات… وبذلك تؤكد اللجنة صدق اتهامات الحكومة السودانية لها بانها لجنة مسيسة.
¤ *سادساً:* كان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة في أكتوبر الماضي، لمدة عام كامل قابل للتجديد.. لكن بعد تقريرها الأول لن يكون مرحب بها.. وبالفعل طالب وفد السودان لدى مشاركته في جنيف بانهاء مهمتها.. ولو لم يستجيب المجلس فان الحكومة لن تتعامل معها وسيكون مصيرها البعثة الأممية السياسية – سيئة الذكر – بقيادة فولكر بيرتس… كما ان السودان و (15) دولة رفضوا منذ البداية مقترح تشكيلها.
¤ *سابعاً:* الأوضاع الآن في السودان أشد تعقيدا أكثر من أي وقت مضى.. وكافة الاحتمالات متوقعة.. والحرب شهدت تدخلا خارجيا غير مسبوق.. مما ساهم في انتسار السلاح.. بالتالى محاولة إنزال أي قوات دولية ولو كانت من افريقيا يعني حربا جديدة.. وقد تنتقل إلى دول الجوار.
¤ *ثامناً:* مما يعزز الشكوك بان اللجنة غير محايدة ومنحازة لمناصرة مليشيات حميدتي والجهات الراعية لها.. هو مساواتها بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع.. والتي ارتكبت كل تلك الجرائم البشعة من عمليات قتل ونهب وتعذيب وتدمير للبني التحتية وحرق للزرع والضرع.. ووثقتها وهي مبذولة في منصات التفاعل الاجتماعي.
¤ *تاسعاً:* تداول اللجنة لمصطلح حماية المدنيين مدعاة للسخرية وذلك لأن المدنيين يهربون من المناطق التي اقدام تدنسها عصابات حميدتي.. ويفرون إلى المناطق التي يتواجد فيها الجيش.. وبالتالي عن أي حماية تتحدث لجنة شاندي.
¤ *عاشراً:* واقع الحال يقول ان توصية اللجنة بارسال قوات دولية للسودان.. يبدو غير منطقيا في هذا التوقيت.. مع انشغال أوروبا بالحرب الروسية الاوكرانية.. ومع توترات الشرق الأوسط بالحرب التي تشنها إسرائيل ضد فلسطين.. وبالتالى يبقى السؤال لماذا قدمت لجنة شاندي ذلك المفترح.
¤ *حادي عشر:* لم تتعامل اللجنة بشفافية خلال مرحلة جمع المعلومات واجراء المقابلات.. وقد فضحها النائب العام السوداني عندما أشار إلى أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، بينما تقريرها – الذي لن يعترفوا به – تضمن 182 شخصا تقريبا، وقارن النائب بعملها و اللجنة الوطنية داخل السودان التي قابلت 36 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.. يجدر أن اللجنة لم تزر دولة مصر بها اكبر عدد من السوانيين الفارين من الحرب.
*السبت 14 سبتمبر 2024*