كسلا إدريس طه حامد
حذر نائب الأمين العام للجنة خدمات القطاع البستاني بولاية كسلا محمد عبدالعزيز من عواقب زيادات الوقود الأخيرة التي تقع علي المزارعين.
وقال عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة قضايا مزارعي القطاع البستاني بكسلا إن السعر الجديد لبرميل الجاز بلغ 66 ألف جنية ، مشيرا أن هذه الزيادة الكبيرة والغير مدروسة تلقي بظلالها السالبة على المزارع والمواطن المغلوب على أمره.
وأوضح أن لجنة القطاع البستاني هي التي وقفت مع ثورة التغيير ولها القدح المعلى في الثورة من أجل التغيير للأفضل.
وكشف ان القطاع البستاني يدفع رسوم وجبايات كبيرة جدا في أسواق المحاصيل بجانب رسوم المحلية والزكاة من أجل تحسين الخدمة للمزارعين ،وأضاف أن المزارعين في موسم البصل يوردون لخزينة الولاية مبلغ اثنين مليار جنيه، وكشف ان عدد المزارعين أكثر من الموظفين بالولاية ،مشيرا الى أن القطاع البستاني يغطي احتياجات الدولة في فترة سبعة شهور في حين أن الحكومة تستورد طن البرتقال بي 400 دولار وتصدر طن البصل بي 200 دولار لدولة مصر هناك مفارقات في نهج الحكومة التي تحارب المزارعين.
وأكد تمسكهم بمطالبهم الأساسية في توفير الوقود بسعر معقول حتي لو أدت لسقوط الحكومة.
فيما قال المدير التنفيذي للجنة خدمات القطاع البستاني ولاية كسلا محمد هاشم إن القطاع البستاني عانى أشد المعاناة بسبب شح الوقود مما أثر في العملية الزراعية ورفع أسعار المنتج الزراعي وأتهم الحكومة بمحاربة المزارعين عبر الزيادات الخرافية في أسعار الوقود، وقال طيلة العاملين السابقين قدمنا العديد من الحلول والمقترحات لحكومة الولاية ولكن لاحياة لمن تنادي، وأضاف رغم انه مخرج الدولة الوحيد من الضائقة الإقتصادية الإنتاج الزراعي .
معلنا مقاومتهم لقرار زيادة الوقود بكل الوسائل السلمية والتصعيد حتي لو إدي بإسقاط الحكومة مثل سقوط الحكومة السابقة .
فيما قال المزارع نزار البدوي ان مشكلة الوقود مشكلة مركزية وحلها في يد المركز وأعلن تضامنه مع أهل كسلا والمزارعين في قضية غلاء الجاز وأوضح ان الزيادات الأخيرة في سعر الوقود ستدمر الزراعة وتقطع أرزاق المزارعين وأسرهم .