الخرطوم- البلد بوست
عقد مجلس شورى المؤتمر الوطني (المحلول)، أمس، اجتماعه الأول منذ سقوط النظام السابق، قرّر فيه الرفض القاطع لقرار حل الحزب، مشيراً إلى أنه قرار سياسي بامتياز لم تصدره جهة قضائية ولم تسبقه أي إدانة، بل ولا حتى توجيه تهمة.
وأجرى الاجتماع تعديلاً على النظام الأساسي، وقرر التمسك برئيسه المنتخب رغم وجوده في الحبس، وذلك إلى حين انتهاء دورته.
وطالب بعودة الفترة الانتقالية إلى مسارها الطبيعي، والذي يتطلب إعداد البلاد للانتخابات في الفترة المقررة لذلك والتي تنتهي في 3 أكتوبر 2032.
وأكد التزامه بموقفه الذي اعلنه قبل سقوط الإنقاذ من أنه يعترف بمشروعية مطالب الشباب، ويقر بالأخطاء التي أدّت إلى تفجر الأوضاع حينها.
وطبقاً لبيان صادر عن هيئة الشورى، ناقش الاجتماع الوضع السياسي الراهن – وما أسماه – بما أتبع الانقلاب من سرقة لأحلام الشباب وطموحاتهم من قبل أحزاب اليسار، مدعومة بالسند الإقليمي والدولي.
وثمّن المؤتمرون قرار الحزب الذي اتخذه مبكراً، بالرغم من كل ما تقدم، بقبول التعامل مع التغيير كأمر واقع ومساندة الحاكمين الجدد بإعلان “المعارضة المساندة”، تقديراً للظرف الأمني والاقتصادي للبلاد.
وتابع: “غير أنه ثبت أن الوطن ومشروعه ووحدة بنيه ما كان، مما يعني قوى اليسار ومن شايعها من الليبراليين الجدد، وإنما كان همّهم هو إقصاء الإسلاميين توهماً منهم أن المد الذي حمل اليسار إلى السلطة يتيح لهم فرصة نادرة للبطش بالإسلاميين واستئصال شأفتهم”.
كما ناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وارتفاع مُعدّل التضخُّم.