مريم الهندي تكتب .. صراع الجنرالات إلى أين (2) ؟!

مريم الهندي تكتب .. صراع الجنرالات إلى أين (2) ؟!

ماطفح مؤخرا على السطح من صراع بين جنرالات سلطة الأمر الواقع زاد الأمر تعقيدآ على غير المأمول، فقد كان المنتظر أن يتم استكمال خطوات التحول المدني الديمقراطي بحسب الاتفاق الإطاري الذي عقدته قوى الحرية والتغيير المركزي مع المكون العسكري رغم أننا ظللنا نناشدها بأن تتخذ تلك الخطوة الهامة مع بقية مكونات الثورية و المدنية المؤمنة بالحكم المدني الديمقراطي ، وهؤلاء يعدو الاغلبية الصامطه والخارج المشهد لنستكمل دائرة الاجماع والتراضي المدني الديمقراطي ونكون قد حققنا شعار الثورة (حرية، سلام، وعدالة) ، وأن يرجع بعد ذلك الجميع للمكون العسكري بوثيقة وحدتهم الوطنية الشاملة…

ولكن تسرع قحت المركزي بإكمال تلك العملية منفردة مع المكون العسكري خصما على بقية القوى الثورية والمدنية الاخرى الذين تركتهم بالشارع! وسندت نفسها بالمجتمع الدولي لتصاغط به العساكر لتستلم السلطة ! هذا للاسف خلق بؤرة خلاف جديده مذوجه الاولى، تولد لقحت المركزي حلقة خلاف مع بقية مكونها المدني والثوري المقصي وهو الشارع،. والثانية ، خلقة بؤرة خلاف للقوات النظامية العسكرية مع القوات العسكرية الغير نظامية (خلافات عسكرية عسكرية) …

فتدخل كل جهة في غير مهامها الاساسية وخلط الاوراق المدنية في العسكرية والعسكرية في المدنية، خلق أزمة القرن التي لن يحلها إلا إحدى الامرين اولا، إما أن تتنازل قحت المركزي عن تعنتها وإقصائها وتضييقها لقاعدة المشاركة وذلك بفتح الباب و توسيع قاعدة المشاركة كمانصحها وسيطها المجتمع الدولي في هذا الامر، وتترك أمر دمج القوات المسلحة الغير نظامية لقوات الشعب المسلحة بحسب العرف والعقيدة العسكرية المعروفة لها وان تكف عن لعب دور الوسيط بين العساكر لتقريب وجهات النظر بينهما فهي طرف اصيل في تلك الازمة، فاهل مكة ادرى بشعابها. وان لم يفلح.

نقترح الآتي وهو ثانيا، الدعوة لتكوين لجنة حكماء من أميز عشرة رجال ونساء من حكماء السودان الذين لا يزايد عليهم أو يختلف حولهم أحد ليقوموا بالدور المرجو منهم لرئب هذا الصدع وذلك عبر دعوة الطرف المدني كله للجلوس على طاولة مستديرة تفتح فيها كل الاوراق يتم عبرها توسيع قاعدة الفكر الوطني تمهيدا للتحول المدني الديمقراطي دون إقصاء اوتهميش او مزايدات الا من سبق عليه القول وبذات القدر يقوم هؤلاء الحكماء بلعب الدور الحكيم المرجو منهم الذي يسهم في تقريب وجهات النظر بين القوات المسلحة وبقية القوات الغير نظامية لتصفية الاجواء التي عكرها ذلك الخلط الغير سليم، لتتمم عملية الدمج والتسريح حسب العرف والعقيدة العسكريه دون مزايدات اوتسويف.

ولا أنصح بإعادة ارتكاب ذات الخطأ الاول الذي تم فيه اقحام المجتمع الدولي في شؤوننا الداخلية ذلك بالتاكيد سوف يزيد المشهد تعقيدا. وازكي في الاختيار لتلك اللجنة الحكيمة على سبيل المثال بروفسور علي شمو وبروفسور محمد حسين ابو صالح وبروفسور عائشة موسى عضوة مجلس السيادة السابق ودكتور محجوب محمد صالح.. ومن يروهم مناسبين لتكوين لجنة الحكماء العشرة والله ولي التوفيق.