الخرطوم- البلد بوست
خرج إجتماع لقوى الحرية والتغيير، بقرارات وتوصيات مهمة تدفع بمرحلة الإنتقال ومعالجة قضايا الوضع الراهن، وأقر الإجتماع إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادراً على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة.
وانعقد اجتماع اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية بالتحالف للمرة الثانية، الجمعة، بدار حزب الأمة القومي، وضم عدداً كبيراً من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي.
وطبقاً لبيان من اللجنة، استعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية.
وأكد اتفاق كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوى شبابية، فضلاً عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وإنفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة لقيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لاتتجاوز أربعة عشر يوماً لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتسترعب كافة مكونات الثورة.
وأقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات.
كما أقر تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية، والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجيئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني.
وأكد ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييماً وتقويماً.
وتم الاتفاق على وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري.