قوى التحول المدني الديمقراطي (وطن) .. حمدوك شفرة الحل للأزمة السياسية

كتبت : انتصار محي الدين داؤود

اللقاء الذي ضم الآلية الثلاثة المكونة من الأمم المتحدة برئاسة فولكر برتس والاتحاد الافريقي برئاسة السفير محمد بلعيش ومنظمة الايقاد برئاسة السفير اسماعيل وايس، بحث كيفية الوصول إلى حل للأزمة السياسية الحالية في السودان مع قوى التحول المدني الديمقراطي في مقر اليونتيمس يوم أمس.

رحب رئيس البعثة الأممية فولكر بأصحاب المبادرة ووصفها بأنها تحتوي على أفكار عقلانية وشجع أصحاب المبادرات المختلفة للجلوس مع بعض للوصول إلى اتفاق .. حيث ذكر بأنه يكون جيد جداً اذا في مبادرة جمعت حوالي ٧٠٪ من المكونات السياسية.. ممكن أن تكون حاضنة للحكومة الانتقالية.

اتفاق جوبا فيه بعض القصور لتحقيق السلام يمكن تجاوزه، هنالك أطراف مهمة في السلام الشامل لابد من التواصل معهم كما يجب أن نعمل جميعآ لتوحيد كلمة أهل السودان لتحقيق الأهداف المرجوءة ومعالجة القضايا الشائكة مثل العدالة الاجتماعية والسلام والدستور والاقتصاد.. الخ .. ومن ثم التحضير للانتخابات.

في الختام شكر فولكر قوى التحالف لتقديم هذه المبادرة وأن الآلية ستعمل بدراستها بتأنى.

رئيس الإتحاد الأفريقي بالآلية الثلاثية محمد بلعيش أوضح انهم سعداء بالتواصل مع كل الفرقاء السودانيين وانهم مستعدين لاستماع الجميع والتعاون والتوصل سوياً إلى الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية…الخ .. إن الآلية الثلاثية تعمل كوسيط للوصول إلى اتفاق بين الفرقاء ولا تفرض شيء على أحد ولا تنحاز إلى إحد.
ممثل الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) السفير اسماعيل وايس رحب بالمبادرة المقدمة من قوى التحول الديمقراطي وافادة إن الآلية الثلاثية سوف تبذل كل الجهود حتى يصل كل الأطراف إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة .. وانها سوف تدرس هذه المبادرة.
اوضح م.نصر الدين احمد عبدالله
ان رؤية قوي التحول المدني الديمقراطي ترتكز على تعديل الوثيقة الدستورية وفتح اتفاق جوبا وإلغاء المسارات وتكوين آليه لا تقل عن ٥٠ عضو من كافة القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي وإصلاح المنظومة العدلية ..حيث تحتوي المبادرة على عدد من المحاور نذكر منها :
1- محور تشكيل الحكومة التنفيذية..

2-محور الدستور والقضاء الذي يشمل تشكيل لجنة من القضاء الوطنيين للعمل على إصلاح المنظومة العدلية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء العالي، مجلس النيابة العامة) على أسس جديدة تتوافق مع دولة المواطنة والإحترام الكامل للحقوق الإنسان والمواثيق الدولية..إعادة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومعالجة إخفاقاتها بما يحقق العدالة والزامية قراراتها السابقة والاحقة وتكون مستقلة إدارياً وقانونياً مستقلة وتكوين لجنه استئناف خاصة بها..تحقيق العدالة الانتقالية بما يتلائم حقوق الشهداء وضحايا النزاعات بما يحقق السلام الاجتماعي في السودان..
3-محور السلام يشمل:-
استكمال ملف السلام ليتضمن جميع الحركات الغير موقعة في اتفاق جوبا وتكوين مفوضية السلام وبحث تضمين تطبيق اتفاق سلام عادل ومستدام يخاطب جذور المشكله السودانيه ويفتح الباب نحو تحول حقيقي يضمن حسن إدارة التعدد الاثني والثقافي والديني في السودان.. ضمان أصحاب المصلحة والقوى السياسية في الإقليم ولجان المقاومة بالإقليم والنازحين كاشركاء ومراقبين لتطبيق الاتفاق وفق نصوص الاتفاق.
4-المحور الاقتصادي ويشمل:-
تعين الوزراء وتعين قيادات الهيكل الوزاري وفق المعايير المتمثلة في الكفاءة الإدارية والدرجات العلمية والفنية الرفيعة..وضع وتنفيذ سياسات مالية ومصرفية تتلائم مع الوضع الاقتصادي الراهن..وضع وتنفيذ خطط اقتصادية على أساس الاقتصاد المختلط ليزيل التشوهات الاقتصادية وبناء اقتصاد سوداني متزن بالاعتماد على الموارد البشرية والطبيعية، مع التأكيد على أن ثروات البلاد الطبيعية تخضع للسلطة التنفيذية والرقابة وإشراف المجلس التشريعي.. تشجيع التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية.. العمل على فتح قنوات تعاون اقتصادي وتنموي مع المجتمع الدولي على ان تركز على حشد واستثمار الموارد الداخلية والتوظيف السليم لعائداتها.. اعادة كافة الهيئات والمؤسسات التى تمت خصصتها لمليكة القطاع العام، كضرورة لمكافحة التمكين واستئصال الفساد.

5-محور السياسات الخارجية :-
– – انتهاج سياسية خارجية بما يحقق المصالح الوطنية وبناء شراكات إقليمية ودولية بما يحقق المصالح المشتركة بعيداً عن المحاور والاحلاف العسكرية..بناء علاقات دبلوماسية متوازنة مع كافة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
عبر اعضاء قوي التحول المدني الديموقرطي،عن تفاءلهم بحدوث انفراج وشيك للأزمة السودانية الراهنة ، عن رغبتهم بعودة المؤسس والرئيس السابق عبدالله حمدوك لاستكمال ما بداه من برامج.
واضحت انتصار أن فريق العمل المشترك بالآلية الثلاثية تسعى من خلال ما تبذله من جهود لبناء توافق سياسي على اوسع نطاق من السودانيين، وأن الحل للازمة في السودان يجب ان تبنى على أساس روح التراضي واخذ منهج التدرج في تناول قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية وهي معايير إختيار رئيس حكومه التكنوقراط وأعضائها لبرنامج عمل يتصدى للاحتياجات الاساسيه والعاجلة للمواطن،وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني ، بما في ذلك اطلاق سراح المعتقلين وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان، خطة زمنيه دقيقه ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة نزيهة.